الاشعارات
"الريال في مفترق العملات: دراسة اقتصادية في جدوى ربط العملة السعودية بالدولار في ظل التوجهات الأمريكية القادمة"
تشهد السياسة النقدية الأمريكية تقلبات استراتيجية مع كل إدارة رئاسية جديدة، ومع احتمالية عودة الرئيس دونالد ترامب الذي يفضل خفض قيمة الدولار لتعزيز الصادرات الأمريكية، تصبح السياسات المرتبطة بالريال السعودي أمام مفترق طرق. تهدف هذه الورقة إلى تحليل الأثر المالي والاقتصادي المحتمل على المملكة العربية السعودية في حال انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وتقييم جدوى استمرار ربط الريال بالدولار مقابل خيارات أخرى مثل تعديل سعر الصرف أو ربط العملة بسلة عملات.
يُعد ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر صرف ثابت (3.75 ريال للدولار) حجر أساس في السياسة النقدية السعودية منذ أكثر من 30 عامًا. ورغم ما وفره هذا النظام من استقرار نقدي وسهولة في التعاملات التجارية والنفطية، فإن التطورات الجيوسياسية والنقدية في الولايات المتحدة تفرض إعادة نظر مستقبلية في هذا الربط.
خفض الدولار سيؤدي إلى:
تآكل فعلي في قيمة احتياطيات السعودية المقوّمة بالدولار.
زيادة تكلفة الواردات من أوروبا وآسيا.
انخفاض القيمة الحقيقية لعائدات النفط.
احتمالية استيراد التضخم.
استفادة محدودة في الصادرات والسياحة ولكن غير كافية لتغطية الأضرار الهيكلية.
الإيجابيات: الاستقرار، دعم الأسواق، وضوح السياسة النقدية.
السلبيات: التبعية الكاملة للقرار الأمريكي، استيراد التضخم، ضعف استقلال السياسة النقدية.
الإيجابيات: مرونة تعويضية لحماية الاقتصاد المحلي.
السلبيات: زعزعة الثقة، إشارة سلبية للأسواق، رفع تكلفة الواردات.
الإيجابيات: تنويع المخاطر، استقلال نسبي في السياسة النقدية، حماية من تقلبات الدولار.
السلبيات: تعقيد فني وإداري، يحتاج إلى شفافية واستعداد مؤسسي وشعبي.
الاحتفاظ مؤقتًا بسعر الصرف الحالي كأداة استقرار، مع مراقبة الوضع الدولي بدقة.
التحضير التدريجي للانتقال نحو سلة عملات خلال 3 سنوات عبر تجارب محدودة أولًا.
تنويع الاحتياطيات النقدية في مؤسسة النقد لتشمل اليورو واليوان والذهب بنسبة متزايدة.
إطلاق حملة توعية وطنية لتوضيح مفهوم مرونة سعر الصرف وربطه بالسيادة الاقتصادية لا التبعية.
إنشاء لجنة عليا للسياسة النقدية تضم خبراء محليين ودوليين لدراسة أثر كل خيار على المدى الطويل.
في عالم يتغير فيه موقع الدولار، ويعاد فيه تشكيل النظام المالي الدولي، لا بد أن تتجه المملكة العربية السعودية نحو سياسة نقدية أكثر تنوعًا واستقلالية، تحفظ الاستقرار دون التضحية بالسيادة الاقتصادية. إن توقيت هذه القرارات يحتاج إلى حكمة، لكن تجاهلها قد يجعلنا رهينة لعواصف لا تصنعها أيدينا.
مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) – تقارير الاستقرار المالي.
صندوق النقد الدولي (IMF) – سياسات سعر الصرف في الدول النفطية.
تصريحات دونالد ترامب حول السياسة النقدية 2017–2020.
بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
دراسات البنك الدولي حول أثر ربط العملة في الدول النامية.